التزم الاتحاد الأفريقي الصمت حيال حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي والعشرات من قيادات الإخوان المسلمين. وكان الاتحاد الأفريقي أول منظمة أدانت الانقلاب المصري في 3 يوليو/ تموز 2013، وظلّت مفوضية الاتحاد تعارض أي إعدامات، معتبرة أنّه أمر غير مرحب به.
وتكشف مصادر أفريقية مقربة من لجنة حكماء أفريقيا لـ “العربي الجديد” عن بدء اتصالات مهمة بين لجنة حكماء أفريقيا الخاصة في مصر ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي دلاميني زوما، إثر إصدار محكمة مصرية، السبت الماضي، قراراً بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً، على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي، والعشرات من قيادات الإخوان المسلمين.
ويقول المصدر إن رئيس مالي الأسبق ورئيس اللجنة الأفريقية ألفا عمر كوناري أبديا استياءهما وانزعاجهما لرئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي زوما، من قرارات الإعدام. وبحسب المصدر، فإن كوناري اعتبر أن قرار المحكمة المصرية بإعدام رئيس منتخب يمثّل خرقاً واضحاً لخارطة الطريق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الاتحاد والسلطات المصرية، والتي بموجبها تم رفع تعليق عضوية مصر في يونيو/ حزيران الماضي.
ويوضح المصدر أن الرئيس البتسواني السابق، وعضو لجنة حكماء أفريقيا الخاصة في مصر والرجل الثاني في اللجنة، فوستوس موجاي بعث برسالة إلى الاتحاد الأفريقي، أدان فيها عملية إصدار الإعدام. وكان قد سجل تحفظاً على إلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي وقاطع الاجتماع الذي تقررت فيه عودة مصر إلى عضوية الاتحاد الأفريقي.
وبحسب المصدر، فإن فوستوس أوضح أنّه يرفض عملية حكم الإعدام واستمرار الاعتقالات من دون محاكمات، وطلب من مجلس الأمن والسلم الأفريقي اتخاذ خطوات عملية لإيقاف التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في مصر. كما طالب بإعادة النظر في كل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لعودة مصر في الاتحاد الأفريقي. وأرجع فوستوس أسباب تخلي مصر عن الاتفاق الذي توصلت إليه مع اللجنة الأفريقية والاتحاد الأفريقي، كاشفاً عن تعهدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجنة أفريقية رفيعة المستوى، بإطلاق سراح مرسي وأعضاء البرلمان المنتخبين، وأن يقود المصالحة الوطنية السيسي بنفسه، مقابل إلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي.